الإطار
النظري للمحاسبة المالية
Conceptual
Framework for Financial Accounting
د.مأمون الدبعي
1. كباقي العلوم
والأنشطة الإنسانية, تتأثر المحاسبة ببيئتها. وتتضمن بيئة المحاسبة كل من المؤثرات
والقيود (المحددات) والأوضاع الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية, والتي
تتغير من وقت لآخر. ونتيجة لذلك, فأن أهداف وتطبيقات المحاسبة تختلف اليوم عمّا
كانت عليه في السابق.
2.
أن أفضل تعريف للمحاسبة هو ذلك الذي يصف الخصائص الأساسية للمحاسبة؛ وهي: (1)
تعريف (تحديد), وقياس, وإيصال المعلومات المالية عن (2) الوحدات الاقتصادية (3)
للمجموعات المهتمة. أما المحاسبة المالية فهي العملية التي ينتج عنها إعداد
التقارير المالية عن المنشأة ككل لاستخدامها من قبل المستخدمين الداخليين
والخارجيين. وتعتبر القوائم المالية الأسلوب الرئيس في إيصال المعلومات المالية.
وتوفر هذه القوائم تاريخ المنشأة معبراً عنه بصيغة نقدية. وتشمل القوائم المالية
كل من (1) الميزانية, و (2) قائمة الدخل, و(3) قائمة التدفقات النقدية, و (4)
قائمة حقوق المساهمين, هذا بالإضافة إلى الملاحظات الإيضاحية المرتبطة بتلك
القوائم.
3.
تنبع أهمية وفائدة المحاسبة من مساعدتها في كفاءة توزيع الموارد المحدودة. فمستوى
معيشتنا يرتفع بازدياد كفاءة استخدامنا لتلك الموارد المحدودة. والتالي توضيح
لعلاقة المحاسبة بعملية توزيع الثروة (رأس المال):
|
العرض المالي
توفر
المنشأة معلومات مالية لمساعدة مستخدمي المعلومات في اتخاذ قرارات توزيع ثروتهم
بما يتعلق بالمنشأة
|
مستخدمو المعلومات المالية
يستخدم
كل من المستثمرون والمقرضون التقارير المالية لاتخاذ قرارات توزيع ثروتهم
|
عملية توزيع الثروة
هي
عملية تحديد كيف يتم توزيع الثروة ما بين البدائل (الفرص) المتنافسة؟ وبأي كلفة؟
|
تعتبر
كفاءة عملية توزيع الثروة أساساً لاقتصاد قوي يشجع على الإنتاجية, ويدعم الإبداع,
ويوفر سوقاً كفؤة وذات سيولة عالية لبيع وشراء الأوراق المالية, والحصول على
الائتمان ومنحه. وبالتالي, فأن توفير معلومات لا يعتمد عليها وغير ملائمة سيؤدي
إلى توزيع رديء لراس المال, وسيكون له اثر سلبي على أسواق الأوراق المالية.
4.
يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى معلومات ملائمة وموثوقية. وللمساعدة في توفير
هذا النوع من المعلومات المالية، يستخدم المحاسبون إطارا نظرياً يرشدهم في
المحاسبة والعرض المالي. وسنناقش في هذا الملخص، المفاهيم الأساسية المتضمنة في
ذلك الإطار النظري.
5.
الإطار النظري يشبه الدستور، فهو نظام متكامل من الأهداف والأساسيات المترابطة
والتي يمكن أن تؤدي إلى معايير منسجمة، ويمكن أن تصف طبيعة، ووظيفة، وحدود
المحاسبة المالية والقوائم المالية. ويبرر وجود الإطار النظري بالنقاط التالية:
§
حتى
تكون المعايير مفيدة، يجب أن يتم وضعها بالاستناد إلى، وبالارتباط مع مرجعية من
المفاهيم والأهداف المحددة.
§
يساعد
وجود إطار مفاهيمي واضعو المعايير على إصدار معايير أكثر فائدة وانسجاما في المستقبل.
§
تؤدي
النقطة أ والنقطة ب إلى مجموعة معايير وقواعد متكاملة، لأنها مبنية على أساس موحد.
§
يزيد
الإطار النظري من فهم وثقة مستخدمي المعلومات بعملية العرض المالي.
§
يحسن
الإطار النظري من إمكانية المقارنة ما بين القوائم المالية للشركات.
§
بوجود
إطار للنظرية الأساسية للمحاسبة المالية يمكن حل المشاكل التطبيقية بسرعة أكبر.
6.
بدأ مشروع الإطار النظري للمحاسبة المالية في عام 1976 في الولايات المتحدة ومنذ
ذلك التاريخ تم وضع ستة آراء محاسبية تشكل الإطار النظري. (عالمياً، أصدرت لجنة
المعايير الدولية للمحاسبة إطاراً نظرياً يتسق، بشكل عام، مع ذلك الأمريكي).
§
رأي
مجلس معايير المحاسبة المالية الأول: أهدف العرض المالي من قبل منشآت الأعمال.
§
رأي
مجلس معايير المحاسبة المالية الثاني: الخواص النوعية للمعلومات المحاسبية.
§
رأي
مجلس معايير المحاسبة المالية الثالث: عناصر القوائم المالية لمنشآت الأعمال.
§
رأي
مجلس معايير المحاسبة المالية الخامس: الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت
الأعمال
§
رأي
مجلس معايير المحاسبة المالية السادس: عناصر القوائم المالية (حل مكان الرأي رقم
3).
الإطار
النظري للمحاسبة المالية
|
كيف؟
|
مفاهيم الاعتراف
والقياس
|
مستوى
3
|
|
|
ربط
|
الخواص
النوعية
|
عناصر
القوائم المالية
|
مستوى
2
|
|
لماذا؟
|
أهداف
العرض المالي
|
مستوى
1
|
|
هيكل
الخواص النوعية
متخذو القرارات وخصائصهم
|
||||||
|
الأهمية
النسبية
|
|
المنفعة <
التكلفة
|
||||
|
(القابلية للفهم)
|
||||||
|
الفائدة
في اتخاذ القرار
|
||||||
|
الموثوقية
|
الملائمة
|
|||||
|
محايدة
|
عرض
صادق
|
ثبوتية
|
توقيت
سليم
|
قيمة
تغذية راجعة
|
قيمة
توقعية
|
|
الاتساق
|
المقارنة
|
|||||
7.
يمكن تلخيص أهداف العرض المالي بالنقاط التالية:
§
توفير
معلومات للمستثمرين والمقرضين الحاليين والمتوقعين وغيرهم، لمساعدتهم على اتخاذ
قرارات استثمارية وائتمانية وقرارات أخرى مشابهة رشيدة ويجب أن تكون المعلومات
قابلة للاستيعاب من قبل أولئك الذين لديهم فهم معقول لنشاطات المنشأة، ولديهم
الاستعداد لدراسة تلك المعلومات. (عالمياً نجد أن حكومة السويد عادةًََ ما توفر
رأس المال لمنشآت الأعمال، وعليه فإن العرض المالي في السويد موجه نحو مساعدة
متخذو القرارات في الحكومة على إدارة الاقتصاد. أما في سويسرا وألمانيا وكوريا
واليابان ودول أخرى، فإن رأس مال منشآت الأعمال يقدمه عادةً البنوك الكبرى. وعليه
فإن للدائنين علاقة قوية بالمنشآت ويمكنهم الحصول على المعلومات مباشرة من
المنشآت. وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى الاعتماد على القوائم المالية المنشورة.
كذلك فإن العرض المالي يركز على حماية الدائنين).
§
مساعدة
المستثمرين المقرضين الحاليين والمتوقعين وغيرهم على تقويم مبالغ وتوقيت ودرجة عدم
التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية.
§
توفير
معلومات حول الموارد الاقتصادية، والمطالبات عليها، وأثر العمليات التي تغير تلك
الموارد والمطالبات عليها.
ويلاحظ
مما سبق، أن المعلومات تعد على أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي كما أن الأهداف
تبدأ بالعام انتقالا إلى الخاص (القوائم التي توفر المعلومات)، أيضاً يلاحظ أن
القوائم ذات غرض عام ويراعى في إعدادها المبادلة ما بين التكلفة والمنفعة. وأخيراً
يتم تطبيق هذه الأهداف في المستوى الثالث.
8.
الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وعناصر القوائم المالية
§
كيف
يقرر الشخص ماذا تحتوي القوائم المالية وكيف تقيم بالتكلفة أم السوق مثلاً؟
§
كيف
يتم اختيار الطريقة المحاسبية المقبولة/ ما هي كمية ونوعية المعلومات المعلنة؟
§
كيف
يتم ترتيب هذه المعلومات في القوائم المالية؟
كل
هذه الأسئلة تحتاج إلى تحديد البديل الذي يوفر أفضل المعلومات لأغراض اتخاذ
القرار. ولقد حدد الإطار النظري الخواص النوعية التي تفرق ما بين المعلومات الأكثر
نفعاً عن تلك الأقل نفعاً. أيضاً حدد الإطار القيود (المحددات). وحتى تكون
المعلومات مفيدة لا بد من ربط ما بين مستخدم المعلومة والقرار المتخذ. هذا الربط
يسمى القابلية للفهم؛ أي قدرة مستخدم المعلومة على معرفة أهميتها. ولا بد هنا من
تذكر أن متخذي القرارات يختلفون في أنواع قراراتهم، وفي طريقة اتخاذ القرار، وفي المعلومات
المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، وفي قدرتهم على معالجة
المعلومات.
أما
الخواص الأساسية للمعلومات المحاسبية فهي تفرق ما بين الأكثر والأقل نفعاً.
فالمعلومة الملائمة هي التي تغير في قرار متخذ القرار، وتساعد على توقع
مخرجات الماضي والحاضر والمستقبل، وتأكد أو تصحح التوقعات السابقة. أما المعلومة الموثوقية
فهي القابلة للتحقق من صحتها, والتي عرضها صادق, ومحايدة. ويقصد
بإمكانية التحقق من صحة المعلومة, بأنه يمكن أن يصل شخصين مختلفين إلى نفس النتيجة
(المعلومة)، ويقصد بالعرض الصادق, أنها تمثل ماذا حدث وما هو موجود، ويقصد بمحايدة,
أنها غير متحيزة لمجموعة معينة من مستخدمي المعلومات المحاسبية.
أما
الخواص الفرعية للمعلومات المحاسبية فهي:
§
المقارنة.
المعلومات المتعلقة بمنشأة الأعمال قابلة للمقارنة مع معلومات منشآت الأعمال
الأخرى ضمن الصناعة الواحدة لأنها مقاسه ومعروضة بنفس الأسلوب.
§
الاتساق.
استخدام نفس المعالجة المحاسبية للأحداث المتشابهة. مما يمكن المستخدم من مقارنة
أداء الشركة من فترة مالية إلى أخرى.
أما
بالنسبة لعناصر القوائم المالية, فإن أحد الشروط الواجب توفرها لإدخال الحدث الاقتصادي
في السجلات والقوائم المالية لمنشآت الأعمال هو أن ينطبق عليه تعريف عنصر من عناصر
القوائم المالية (هذا بالإضافة إلى إمكانية القياس النقدي، والملائمة،
والموثوقية). تتضمن عناصر القوائم المالية عشرة عناصر هي:
§
الأصول
(الموجودات): منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تسيطر
عليها أو تمتلكها وحدة اقتصادية نتيجة عمليات أو أحداث سابقة.
§
الالتزامات
(المطلوبات): تضحيات مستقبلية محتملة بمنافع
اقتصادية ناتجة عن التعهدات الحالية لوحدة اقتصادية بتحويل أصول أو تقديم خدمات
لوحدات أخرى في المستقبل كنتيجة لعمليات أو أحداث سابقة.
§
الحقوق:
الملكية المتبقية في أصول الوحدة الاقتصادية بعد طرح الالتزامات.
§
استثمارات
المالكين:
الزيادة في صافي الأصول لوحدة معينة والناتجة عن تحويل أي شيء ذا قيمة من وحدات
أخرى لامتلاك حصة في الملكية وهذا قد يكون على شكل تقديم أصول أو خدمات تحويل
التزامات.
§
التوزيعات
للمالكين:
النقص في صافي الأصول لوحدة معينة والناتج عن طريق تحويل أصول أو خدمات أو استحقاق
لالتزامات على المنشأة لمالكيها وتؤدي إلى نقص حقوق المالكين في الوحدة
الاقتصادية.
§
الربح
الشامل:
التغير في صافي الأصول لوحدة خلال فترة معينة والناتج عن العمليات والأحداث والظروف
عدا تلك المتعلقة بالمالكين. يشمل على التغيرات في الملكية خلال الفترة عدا تلك
الناتجة عن استثمارات المالكين والتوزيعات للمالكين.
§
الإيرادات:
تدفقات داخلة أو تحسينات على الأصول أو تسوية لالتزامات الوحدة أو مزيج منها خلال
فترة عينة والناتجة عن تقديم خدمات أو بضائع أو أنشطة أخرى تمثل العمليات المستمرة
والمركزية للوحدة.
§
المصاريف:
تدفقات
خارجة أو استخدام لأصول أو استحقاق لالتزامات على الوحدة أو مزيج منها خلال فترة
معينة والناتجة عن تقديم خدمات أو بضائع أو أنشطة أخرى تمثل العمليات المستمرة
المركزية للوحدة.
§
الأرباح:
زيادة في صافي الأصول ناتجة عن عمليات خارجة عن النشاط الاعتيادي للمنشأة أو عن
عمليات عرضية أو عن جميع الأحداث والعمليات الأخرى التي تؤثر على الوحدة خلال فترة
معينة عدا تلك الناتجة عن الإيرادات واستثمارات المالكين.
§
الخسائر:
نقص في صافي الأصول ناتج عن عمليات خارجة عن النشاط الاعتيادي للمنشأة أو عن
عمليات عرضية أو عن جميع الأحداث والعمليات الأخرى التي تؤثر على الوحدة خلال فترة
معينة عدا تلك الناتجة عن المصاريف والتوزيعات للمالكين.
لاحظ أن هذه العناصر تقسم إلى مجموعتين:
الأولى تشمل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وهذه تمثل بنود ساكنة، أما المجموعة
الثانية فتشمل العناصر المتبقية وتمثل بنود تدفقية. كذلك لاحظ أن التغير في بنود
المجموعة الأولى ناتج عن بنود المجموعة الثانية.
9.
مفاهيم الاعتراف والقياس المحاسبي تشرح (أي، ومتى، وكيف يتم) الاعتراف بالعناصر
والأحداث المالية، وقياسها، وعرضها من قبل النظام المحاسبي، ويجدر التركيز على فهم
هذه المفاهيم بدلاً من التركيز على تصنيفها وتنظيمها.
أ.
الفروض
المحاسبية الأساسية لهيكل المحاسبة المالية:
§
الوحدة
الاقتصادية، تعني أنه يمكن ربط النشاط الاقتصادي
بوحدة مسائلة معينة. وليس بالضرورة أن تكون الوحدة الاقتصادية وحدة قانونية.
§
الاستمرارية،
وتعني أنه سيكون عمر المنشأة طويل. وفي حال عدم وجود هذا الفرض لا يمكن تبرير
استخدام مبدأ التكلفة التاريخية، ولا داعي للإهتلاك والإطفاء، ولن يكون هنالك أساس
لتصنيف الأصول والالتزامات.
§
وحدة
النقد،
تستخدم لقياس الأنشطة الاقتصادية لأنها ملائمة، وبسيطة ومتاحة عالمياً، ومفهومه،
مفيدة، كما ويفرض أن القوة الشرائية لوحدة النقد هذه تبقى مستقرة بشكل مقبول.
(عالمياً، نظراً لأن دول جنوب أمريكا
تعاني وبشكل دائم من التضخم، فإنها تقوم بإعداد قوائم مالية معدلة للتضخم، وعادة
ما يتم استخدام المؤشر العام لمستوى الأسعار في ذلك التعديل).
§
الفترة
الزمنية،
تعني إمكانية تقسيم الأنشطة الاقتصادية على فترات زمنية مصطنعة. القاعدة العامة،
كلما اتسعت الفترة الزمنية ازدادت دقة القياس المحاسبي. وعلى كل المحاسبون يضحون
بعض من الدقة في سبيل توفير معلومات مالية بتوقيت سليم. وهذا مثال جيد على
المبادلة ما بين الملائمة والموثوقية.
ب.المبادئ
المحاسبية الأساسية:
§
التكلفة
التاريخية،
سعر الاقتناء، ويستخدم لأنه موثوق. ويطبق على تحديد كلفة الأصول والالتزامات بشكل
عام. (عالمياً، في الاتحاد الأوروبي تسمح المعايير المحاسبية باستخدام القيمة
الاستبدالية في قياس بعض الأصول الثابتة، وأيضاً تطلب بيان أثر ذلك على القوائم
المالية).
§
الاعتراف
بالإيراد،
ويتم عادة عندما (1) يتحقق أو يكون قابلاً للتحقق، و(2) يكتسب. يتحقق الإيراد
عندما يتم مبادلة السلع والخدمات أو الأصول الأخرى بنقدية أو بمطالبات بنقدية.
ويكون الإيراد قابلاً للتحقق عندما تكون الأصول المستلمة جاهزة للتحويل إلى نقدية
أو مطالبة بنقدية.وبالإضافة إلى هذا الاختبار، يضاف اختبار آخر لتحديد متى يتم
الاعتراف بالإيراد. فالإيراد لا يعترف به إلا عند اكتسابه. ويكتسب الإيراد عندما
تكون المنشأة قد أنجزت بشكل جوهري ما يجب عليها فعله لتستحق المنافع الممثلة
بالإيرادات. ويمكن ذكر النقاط المعروفة التالية للاعتراف بالإيراد ( نقطة البيع,
نهاية الإنتاج - معادن، محاصيل زراعية, خلال الإنتاج - مقاولات, استلام نقدية-
البيع بالتقسيط).
§
المقابلة،
ويشير إلى أن الجهود (المصاريف) يجب أن تقابل (تطرح) من الإنجازات
(الإيرادات) عندما يكون ذلك مقبولاً
وعملياً.
§
الإفصاح
التام،
ويتضمن طبيعة وكمية المعلومات الظاهرة في القوائم المالية بحيث أنها تعرض تفاصيل
كافية تؤثر على قرار متخذ القرار، وأنها إجمالية بحيث تكون مفهومة. ويلاحظ أن
المعلومات تعرض إما في القوائم المالية و/أو الملاحظات على هذه القوائم أو في
الملاحق الإضافية للمعلومات
ج.
المحددات المحاسبية الأساسية:
§
علاقة
المنفعة بالتكلفة، المحافظة على أن تكون منفعة إعداد
وإيصال المعلومات المحاسبية تفوق تكلفتها.
§
الأهمية
نسبية،
يعتبر البند هاماً نسبياً إذا أدى إدخاله أو حذفه إلى أثر أو تغير في حكم الشخص
العاقل. يراعى هنا ماهية وحجم البند.
§
الممارسات
الخاصة بقطاعات معينة، وقد تؤدي إلى الخروج على النظرية
الأساسية. (عالمياً)، ونظراً لأن تمويل رأس مال منشآت الأعمال في اليابان يتم عن
طريق البنوك الكبرى، فإن الأصول عادةً ما تخفض والالتزامات عادةً ما تضخم. وهذا
الإجراء عادةً ما يؤدي إلى تخفيض الطلب على توزيعات الأرباح ويحمي الدائنين في حالة الإعسار.
§
التحفظ،
ويعني أنه في حالة الشك اختار الحل الذي سيحد من إمكانية تضخيم الأصول أو الأرباح.
أسئلة
موضوعية وتمارين عامة
1-
يعتبر تسجيل الإيراد عند نقطة البيع مثالا على تطبيق:
أ-
مبدأ التحفظ جـ-
مبدأ التحقق
ب-
مبدأ المقابلة د-
مبدأ الاستمرارية
هـ-مبدأ
الموضوعية
2-
يعتبر تسجيل معدات مكتبية مصروفا في الفترة التي اشتريت بها مثالا على تطبيق:
أ-
مبدأ الأهمية النسبية جـ-مبدأ
الفترة المحاسبية
ب-
مبدأ المقابلة د-مبدأ التكلفة التاريخية
هـ-مبدأ
الاستمرارية
3-إن
المبدأ الذي يسمح للمحاسبين بقبول بعض عدم الدقة لعدم وجود معلومات كاملة عن
المستقبل مقابل عرض المعلومات بتوقيت سليم هو:
أ-
مبدأ التحفظ جـ-مبدأ
الوحدة الاقتصادية
ب-
مبدأ الفترة المالية د-مبدأ
الأهمية النسبية
هـ-مبدأ
التحقق
4-يبرر
تضخيم المصاريف استنادا إلى:
أ-
مبدأ الفترة المالية جـ-مبدأ
الأهمية النسبية
ب-
مبدأ التحفظ د-
مبدأ المقابلة
هـ-لاشيء
مما ذكر
5-
يتفق تقييم الأصول حسب قيم التصفية مع:
أ-
مبدأ الفترة المالية جـ-مبدأ
المقابلة
ب-
مبدأ الاستمرارية د-
مبدأ التحفظ
هـ-لا
شيء مما ذكر
6-
تم في نهاية السنة المالية إجراء قيد تسوية لزيادة مصروف التأمين وتخفيض التأمين
غير المستنفذ. إن هذا القيد هو تطبيق لأي من المبادئ المحاسبية التالية ؟
أ-
الإفصاح التام جـ-المقابلة
ب-
الأهمية النسبية د-
الموضوعية
هـ-التحقق
7-
أي من المبادئ المحاسبية التالية يتبعها المحاسبون لتوفير معلومات عن التضخم:
أ-
وحدة النقد جـ-التحقق
ب-
التكلفة التاريخية د-
الاستمرارية
هـ-لاشيء
مما سبق
8-
يسجل المحاسب فقط الأحداث التي تؤثر على المركز المالي للوحدة الاقتصادية و التي
يمكن قياسها بوحدة النقد بمعقولية. إن هذا يصف أي من المصطلحات التالية:
أ-
الأهمية النسبية جـ-أسلوب العملية المالية
ب-
ممارسات الصناعة د-
الإفصاح التام
هـ-الاتساق
9-
أي من الجمل التالية لا يعتبر فائدة مرتبطة بمشروع الإطار النظري لمجلس معايير
المحاسبة المالية؟
أ-
يجب أن يزيد الإطار النظري من فهم مستخدمي القوائم المالية و ثقتهم بالعرض المالي
ب-يجب
أن تكون المشاكل العملية قابلة للحل بسرعة أكبر بالرجوع إلى الإطار النظري الموجود
حاليا
جـ-يجب
أن ينتج عنه مجموعة متلائمة من المعايير و القواعد
د-ستحتاج
المنشآت التجارية مساعدة أقل من المحاسبين لان عملية العرض المالي ستكون من السهل
جدا تطبيقها.
10-
أي من التالية يخرق مفهوم الموثوقية؟
أ-يشير
تقرير الإدارة إلى اكتشافات جديدة و اختراعات تم التوصل إليها، لكن القوائم
المالية لم تعرض النتائج أبدا
ب-
تتضمن القوائم المالية شهرة محل بقيمة تم تقديرها من قبل الإدارة
جـ-تم
إصدار القوائم المالية بعد تأخر لمدة سنة
د-
لم يتم إصدار تقرير فتري رغم أنه يمكن أن يوفر تغذية راجعة للأداء السابق
11-إن
الهدف الرئيسي لمبدأ الاتساق هو:
أ-
توفير معلومات بتوقيت سليم لمستخدمي القوائم المالية
ب-يسمح
للمقارنة ما بين القوائم المالية لفترات مالية مختلفة
جـ-يقابل
الإيرادات الملائمة بالمصاريف لفترة مالية معينة
د-
يؤكد من أن نفس المعلومات قد تم الإفصاح عنها في كل فترة مالية
12-
يتضمن الدخل الشامل - كما تم وصفه في SFAC No . 6 -
جميع التغيرات في حقوق الملكية خلال فترة معينة عدا:
أ-
بيع أصول عدا المخزون
ب-تلك
الناتجة عن استثمارات المالكين أو التوزيعات للمالكين
جـ-مبيعات
لوحدة اقتصادية معينة مع وجود شك في تحصيل تلك المبالغ
د-
تلك الناتجة عن الإيرادات المتولدة من قبل الوحدة الاقتصادية
هـ-لاشيء
مما سبق
13-
طبقا للإطار النظري لمجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) فان القيمة
التوقعية هي إحدى مكونات:
الملائمة الموثوقية
أ-
لا لا
ب- نعم
نعم
جـ- لا نعم
د- نعم لا
14-
طبقاً لرأي مفاهيم المحاسبة المالية رقم (SFAC)2 ، فان التوقيت المناسب هو أحد مكونات:
أ-
الموثوقية جـ-
إمكانية الإثبات
ب-الملائمة
د-
العرض الصادق
15-
بعض التكاليف لا يمكن ربطها بشكل مباشر مع إيرادات محددة و لكنها استحقت للحصول
على منافع والتي تم استنفاذها في الفترة التي استحقت فيها التكاليف . من الأمثلة
على تلك التكاليف :
أ-
رواتب رجال البيع الشهرية جـ-النقل
للخارج
ب-عمولات
رجال البيع د-
التأمين المدفوع مقدماً
16-
طبقاً لآراء مفاهيم المحاسبة المالية، فان الحيادية هي إحدى مكونات:
الملائمة الموثوقية
أ-
نعم
نعم
ب-
نعم
لا
جـ-
لا
لا
د- لا نعم
17-
طبقاً لرأي مفاهيم المحاسبة المالية رقم 2 ، فان العرض الصادق هو أحد مكونات:
الملائمة الموثوقية
أ-
نعم نعم
ب-
نعم
لا
جـ- لا
لا
د-
لا
نعم
18-
طبقاً لرأي مفاهيم المحاسبة المالية رقم 2 ، أي التالية مرتبط بكل من الملائمة
والموثوقية؟
أ-
التوقيت المناسب جـ-
إمكانية الإثبات
ب-الأهمية
النسبية د-
الحيادية
19-
طبقاً للإطار النظري لمجلس معايير المحاسبة المالية، أي التالية مرتبط بكل من
الملائمة والموثوقية؟
الاتساق إمكانية الإثبات
أ- نعم
نعم
ب-
نعم لا
جـ- لا نعم
د-
لا لا
20-
يجب على الوحدة الاقتصادية معالجة العمليات المتشابهة بنفس الطريقة من فترة مالية إلى
أخرى. إن هذا يمثل تطبيقا لأي من المبادئ المحاسبية التالية:
أ-
الإفصاح التام جـ-الأهمية
النسبية
ب-الموضوعية
د-
الاتساق
هـ-الفترة
الزمنية
21-
أي من الأحداث اللاحقة التالية تتطلب تعديلا على الحسابات قبل إصدار القوائم
المالية؟
أ-
خسائر في المصنع ناتجة عن حريق
ب-تغييرات
في الأسعار السوقية المعلنة للأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض الاستثمار
جـ-خسائر
من عدم تحصيل حساب أحد العملاء والناتج عن تعرض العميل لخسارة ناتجة عن فيضان كبير
د-
خسائر ناتجة عن قضية لدى المحكمة ولم تكن النتيجة مؤكدة في نهاية السنة المالية
22-
أي من الجمل التالية لا تعتبر هدفا للعرض المالي؟
أ- لتقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية،
والمطالبات على تلك الموارد، والتغيير فيها
ب-لتقديم
معلومات مفيدة للمستثمرين و المقرضين و المستخدمين الآخرين لتساعدهم على تقويم
مبالغ وتوقيت ودرجة عدم التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية
جـ-لتقديم
معلومات مفيدة لأولئك الذين يتخذون قرارات استثمارية وائتمانية
د-
جميع ما سبق تمثل أهدافا للعرض المالي
23-
يختلف كثيرا متخذو القرارات في أنواع قراراتهم، و طرق اتخاذ القرار التي
يستخدمونها والمعلومات التي بحوزتهم أو يستطيعون الحصول عليها من مصادر أخرى،
وقدراتهم في معالجة المعلومات. وبالتالي حتى تكون المعلومات مفيدة لابد من وجود
حلقة وصل ما بين هؤلاء المستخدمين والقرارات التي يتخذونها. إن حلقة الوصل هي:
أ-
الملائمة جـ-المفهومية
(القابلية للفهم)
ب-
الموثوقية د-
الأهمية النسبية
24-
إن القاعدة المستخدمة للحكم على المعلومات المحاسبية هي:
أ-
فائدتها في اتخاذ القرار جـ-توقيتها
المناسب
ب-خلوها
من التحيز د-
قابليتها للمقارنة
25-
يمكن إعداد و عرض المعلومات المتعلقة بوحدات اقتصادية مختلفة و لفترات زمنية
مختلفة لنفس الوحدة الاقتصادية بأسلوب متشابه، بأي من التالية ترتبط كل من
القابلية للمقارنة والاتساق؟
القابلية للمقارنة الاتساق
أ- الوحدات الاقتصادية الوحدات الاقتصادية
ب-الوحدات
الاقتصادية الفترات
الزمنية
جـ-الفترات
الزمنية الوحدات
الاقتصادية
د-
الفترات الزمنية الفترات
الزمنية
26-
ما هو المفهوم المحاسبي الذي يبرر استخدام المستحقات و المقدمات؟
أ-
افتراض الاستمرارية جـ-خاصية الاتساق
ب-قيد
الأهمية النسبية د-
افتراض وحدة النقد
27- أي من التالية يمثل تطبيقا لافتراض
الاستمرارية؟
أ-
يمكن الثقة بمبدأ التكلفة التاريخية
ب-سياسات
الإهتلاك والإطفاء مبررة و مناسبة
جـ-تصنيف
الأصول و الالتزامات المتداولة و غير المتداولة مبرر وهام
د-
جميع ما سبق
28-
يقول المؤيدون لمبدأ التكلفة التاريخية أنه عند مقارنته بجميع البدائل الأخرى
للتقييم لأغراض العرض المالي العام، فأن القوائم المعدة طبقا للتكلفة التاريخية
تكون:
أ-
أكثر موثوقية
ب-مؤشر
أفضل للقوة الشرائية للوحدة
جـ-أكثر
ملائمة
د-
أكثر تحفظا
29-
إن المبادلة ما بين الخصائص التي تجعل المعلومات مفيدة قد تكون ضرورية ومفيدة. إن إعداد
و نشر قوائم مالية فتروية (ربع سنوية) يمثل مثالا على المبادلة ما بين:
أ-
الملائمة و الموثوقية
ب-التوقيت
المناسب والأهمية النسبية
جـ-الموثوقية
والفترة المالية
د-
القابلية للفهم والتوقيت المناسب
30-
طبقا لرأي مفاهيم المحاسبة المالية رقم 2 ، فان التغذية الراجعة هي إحدى
مكونات:
الملائمة الموثوقية
أ-
لا لا
ب-
لا نعم
جـ- نعم نعم
د-
نعم لا
31-
طبقاً لرأي مفاهيم المحاسبة المالية رقم 2 ، فان القوائم المالية للفترة يتوقع أن يكون
لها:
قيمة توقعية قيمة تغذية راجعة
أ- لا لا
ب-
نعم نعم
جـ-
نعم لا
د-
لا نعم
32-
طبقا للإطار النظري لمجلس معايير المحاسبة المالية، فان عملية عرض بند ما في
القوائم المالية لمنشأة ما يمثل:
أ-
الاعتراف جـ-التوزيع(التحميل)
ب-التحقق
د-
المقابلة
33-
طبقاً للإطار النظري لمجلس معايير المحاسبة المالية ، فان احتساب الدخل الشامل
يتضمن:
الدخل من العمليات المستمرة التوزيعات للملاك
أ- لا
لا
ب- نعم لا
جـ-
نعم نعم
د-
لا نعم
34-
طبقاً للإطار النظري لمجلس معايير
المحاسبة المالية، فان الدخل الشامل يتضمن:
الدخل التشغيلي استثمارات الملاك
أ-
نعم لا
ب-
نعم نعم
جـ-
لا نعم
د-
لا لا
35-
يصنف الإطار النظري لمجلس معايير المحاسبة المالية الأرباح و الخسائر (Gain
and losses) بالاعتماد على ما إذا كانت مرتبطة بنشاط
المنشأة المستمر الرئيسي (أو المركزي).
يمكن تصنيف تلك الأرباح أو الخسائر إلى:
غير تشغيلية تشغيلية
أ-
نعم لا
ب-
نعم
نعم
جـ- لا
نعم
د-
لا لا
36
- طبقاً لرأي مفاهيم المحاسبة المالية رقم 6 ، أي من التالية يعني بدقة عملية تحويل
الموارد والحقوق غير النقدية إلى نقدية أو حقوق بالمطالبة بنقدية؟
أ-
التوزيع (التحميل) جـ-الاعتراف
ب-
التسجيل د-
التحقق
تمرين(1):
التالية عدد من الإرشادات العملية و التطبيقية التي تم تطويرها عبر الزمن:
1- لا
يتم الاعتراف بتغيرات مستويات الأسعار في السجلات المحاسبية
2- تستخدم
قاعدة التكلفة أو السوق أيهما لتقييم المخزون
3- تعرض
المعلومات المالية لكي لا يتم استغفال المستثمر الرشيد
4- ترسمل
الأصول غير الملموسة وتطفئ على الفترات المنتفعة منها
5- تعتبر
أدوات التصليح مصروفا عند شرائها
6- تستخدم
شركات الأوراق المالية القيمة السوقية لأغراض تقيم جميع الأوراق المالية
7- ينظر
إلى كل منشأة بشكل منفصل و مستقل عن صاحبها أو أصحابها
8- تعرض
جميع الأحداث الهامة و اللاحقة لتاريخ الميزانية
9- تسجل
الإيرادات عند نقطة البيع
10- تعرض
جميع الجوانب الهامة المتعلقة بالسندات المضمونة في القوائم المالية
11- يعرض
المنطق خلف أساس الاستحقاق المحاسبي
12- يبرر
استخدام القوائم المالية الموحدة
13- يجب
أن يتم العرض المالي عند نهاية فترات زمنية محددة
14- يتم
تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
15- جميع
مدفوعات صندوق المصروفات النثرية تحمل للمصاريف المتفرقة (لا تستخدم التحفظ )
16- تسجل
شهرة المحل فقد عند شرائها
17- لا
يتم توقع الأرباح إما جميع الخسائر المحتملة فيعترف بها
18- تحمل
تكاليف عمولات البيع كمصاريف
المطلوب
: اختيار الفرض، أو المبدأ، أو القيد الذي يبرر بأفضل شكل هذه الإجراءات أو
التطبيقات ( لا تستخدم الخصائص النوعية)
تمرين(2):
التالية عدد من العمليات المالية الذي
حدثت خلال السنة الجارية في الشركة المساهمة العامة الأولى:
1-استخدم
مدير عام الشركة حساب المصاريف الخاصة به لشراء سيارة جديدة لاستخدامه الشخصي، وتم
إجراء القيد التالي:
26.000مصاريف
متفرقة
26.000
نقدية
2-تم
عرض مخزون سلعي تكلفته 620.000 دينار في الميزانية بمبلغ 690.000 دينار و الذي
يمثل القيمة المتوقعة ناقص التكاليف البيعية المقدرة، وتم إجراء القيد التالي
لزيادة قيمة المخزون:
70.000 مخزون سلعي
70.000 ملخص الدخل
3-تم
مقاضاة الشركة بمبلغ 500.000 دينار من قبل أحد عملائها والذي يدعي إصابته نتيجة
عيب مصنعي في المنتج . يشعر محامو الشركة بثقة كبيرة بأن الشركة لن يكون عليها أي
التزام مقابل الضرر الناتج عن هذه الحالة، على كل، قررت الشركة إجراء القيد
التالي:
500.000 خسارة من قضية قانونية
500.000 التزام لقضية قانونية
4-نتيجة
ارتفاع مستويات الأسعار خلال السنة الجارية قررت الشركة أن هنالك تخفيض في مصروف الإهتلاك
بمبلغ 16.000 دينار على معداتها، وقررت تسجيلها في السجلات القيد التالي :
16.000 مصروف إهتلاك
16.000
مجمع إهتلاك
5-الشركة
غير متأكدة فيما إذا ستحصل على أية نقدية ، في حالة تصفية الشركة من أصولها غير
الملموسة ، ونتيجة لذلك قامت بشطب شهرة محل نتجت عن عملية شراء خلال السنة الجارية
وسجلت بمبلغ 800.000 دينار, وكان قيد الشطب كالتالي:
800.000
أرباح محتجزة
800.000
شهرة محل
6-نتيجة
" حمي بيع " اشترت الشركة معدات بقيمة 200.000 دينار بتكلفة 155.000
دينار وقد تم إجراء القيد التالي:
200.000 معدات
155.000 نقدية
45.000
ملخص الدخل
المطلوب:
لكل حالة من الحالات السابقة، ناقش مدى ملائمة قيود اليومية طبقا للمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق